Merhaba Misafir

الشروط في العقود وحكمها

PDF

خلاصة البحث: الشروط الجعْلية التي اشترطها المكلَّف بالتقييد والتعليق وغيرهما قد كثرت ولاتزال تكثر بتجدد المعاملات والأحداث والأشخاص، ونقِل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطٌ أجازها، وشروط نهى عنها، وأخرى قد كرهها أو استحبها، واستشكل على الناس التمييز بينها قديما وحديثا، كما وقع في قصة الحافظ عبد الوارث بن سعيد أنه سأل أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة عن حكم الشرط في عقد البيع، وبعد ما سمع أقوالهم في ذلك قال متحيرا: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة! ثم سأل كلَّ واحد منهم عن أدلتهم... وستأتي القصة بتمامها في هذه المقالة بمشيئة الله تعالي. لكن الفقهاء ر مهم الله قد بيّنوا أقسام الشروط ومقتضاها وحكم كلٍّ منها، ح وأصّلوا قواعدها وضوابطها. وأثناء تلخيصى أقوالهم في هذه المقالة قسّمتُ الشروط إلى خمسة أقسام، وبينتُ أدلة كل قسم ومناقشتها، ليطّلع القارئ بالسهولة علي حكمها فيأتمر بالجائز منها، وينتهي عما نهِي عنها، واخترتُ هذا الموضوع في زمن قد كثرت فيه الشروط والمعاملات التجارية وتنوعت، وتحتاج إلى معرفة حكمها، وخاصة في عقد البيع والشراء. والله الهادي المهتدىَ إلى الحق.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 31
  • Sayfa Aralığı : 367-388
  • IO Kayıt No : 73561
  • Yayıncı : Mehir Vakfı